مشاور استرالیایی برای تیم ملی شنا
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۶۲۱
شناگر المپیکی و از مربیان بین المللی ساکن در استرالیا به عنوان مشاور، تیم ملی شنای ایران را زیر نظر خواهد گرفت.
مشاور تیم ملی شنا از استرالیا می آید.
به گزارش طرفداری؛ به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ حمیدرضا مبرز شناگر المپیکی و از مربیان بین المللی ساکن در استرالیا به عنوان مشاور، تیم ملی شنای ایران را زیر نظر خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید اسکندریون رئیس کمیته فنی شنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت:
عملکرد شناگران در سال ۱۴۰۱ زیر نظر گرفته شده و با مشاوره و برنامه ریزی کادر فنی نفرات برتر جهت حضور در مسابقات سال آینده انتخاب خواهند شد.
اسکندریون در ادامه مطرح کرد:
پس از پایان لیگ برتر شنا و مسابقات بزرگ رده های سنی در اسفند ماه سال جاری شناگران و مربیان تیم ملی انتخاب و معرفی خواهند شد. همچنین جهت شرکت در مسابقات اعزامی در سال آینده نیز حد نصاب رکورد ورودی تعیین و اعلام میشود.
رئیس کمیته فنی شنا در پایان افزود:
امیدواریم با برنامه ریزی مناسب کادر فنی، تیم ملی شنا ایران در بازیهای آسیایی هانگزو چین حضور شایستهای داشته باشد. تمرکز کمیته فنی در سال ۱۴۰۲بر توسعه مدارس شنا صدور گواهینامههی هفت سطح شنا خواهد بود. هم اکنون علاوه بر هیاتهای شنا حدود ۱۳۰ مدرسه شنا بعنوان بخش خصوصی در توسعه شنا فعالیت می کنند. این امر باعث رشد کیفی و کمی شنا شده و امیدواریم در آینده شاهد افتخار آفرینی این عزیزان در رویدادهای بین المللی باشیم.
اخبار داغ
رقابت داغ تیمهای نامدار بوندسلیگا برای فرار از سقوط کریستیانو رونالدو و 62 هت تریک در دوران حرفه ای / عکس استوری مرتضی پورعلی گنجی؛ جناب مسئول کجایی؟ + عکس استوری علی کریمی؛ به عنوان یک ایرانی فقط باید بمیریم؟ + عکس طعنه اتلتیکو مادرید به قضاوت مانزانو: این ماجرا در برنابئو جدید نیست!منبع: طرفداری
کلیدواژه: تیم ملی شنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی